previous pauseresume next

۲۶ تیرماه سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان

۶‏ نفر دیگر‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ معرف‏ شده و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‌‌شوند.

اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ ۶‏ سال‏ انتخاب‏ می‌‌شوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشت‏ ۳‏ سال نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‌‌یابند و اعضای‏ تازه‌‌ای‏ به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‌‌شوند.

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ ۶‏ نفر حقوقدان‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان.

کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ۱۰ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است.

در مواردی‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ۱۰‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‌‌تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ۱۰‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.

شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

آشنایی با مجلس خبرگان رهبرى

مجلس خبرگان از نهادهاى ابتکارى در نظام سیاسى کشور است که براى اولین بار، با تدوین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در حقوق اساسى مطرح شده است.

با تأسیس نظام جمهورى اسلامى ایران در سال ۱۳۵۷، گرایش و توجه محققان و اندیشوران حوزه مطالعات سیاسى - اجتماعى به ابعاد این حوزه‏‌ه اى مطالعاتى و نقش آن در عرصه‏هاى حکومت و اداره جامعه بیشتر شد.

اما شرایطى که در سال‏هاى آغازین انقلاب و سپس شروع جنگ تحمیلى بر کشور تحمیل شد، مجال تحقیقات نظرى و کاربردى عمیق و بلند مدت را از محققین گرفت.

تا این که در تیرماه ۱۳۶۲ مجلس خبرگان رهبرى، آغاز به کار کرد که بى‏شک یکى از ارکان مهم و حساس نظام در مقابله با هجوم بى شائبه دشمنان نظام اسلامى است.

حساسیت مسئولیت مجلس خبرگان و تأثیر عمیق و گسترده آن در سرنوشت نظام اسلامى و آینده آن، به صورتى است که بنیان‏گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمینى‏(ره( این مسئولیت را در رأس همه مسئولیت‏ها قلمداد نموده و هشدار دادند که کوچک‏ترین سهل‏انگارى و مسامحه و کوچک‏ترین اعمال نظرهاى شخصى و خداى نخواسته تبعیت از هواهاى نفسانى که ممکن است این عمل شریف الهى را به انحراف کشاند، بزرگ‏ترین فاجعه تاریخ را به وجود خواهد آورد.

از این رو، انجام این وظیفه سترگ در قبال نهاد رهبرى و حراست از صیانت آن، از کسانى ساخته است که خود در سطح بالایى از بینش اجتماعى، خودسازى اخلاقى و دانش فقهى باشند.

در واقع مجلس خبرگان از نهادهاى ابتکارى در نظام سیاسى کشور است که براى اولین بار، با تدوین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در حقوق اساسى مطرح شده است. حضور فعال این مجلس، پشتوانه اطمینان‏بخشى در جهت صیانت نظام به ویژه در لحظه‏هاى مخاطره‏آمیز است.

مجلس خبرگان رهبرى با توجه به نیازهاى فکرى و علمى کشور و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبرى، در اجلاسیه۱۱/۲۸/۱۳۷۱ مسئولیت پژوهش در موضوع حکومت اسلامى را بر عهده دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى گذارد.

بر اساس این مصوبه، مرکز تحقیقات در سال ۱۳۷۲ به منظور تبیین، تعمیق و توسعه اندیشه سیاسى اسلام در موضوع حکومت اسلامى تأسیس شد که گستره فعالیت‏هاى آن در دو سطح داخل و خارج با اولویت داخل کشور است.

مقدمه

سه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران شامل سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه می باشد. مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نیز در کنار سایر قوای کشور اداره و تصمیم گیری بخشی از نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. در راس تشکیلات نظام جمهوری اسلامی هم مقام رهبری (ولایت فقیه) قرار دارند که فرماندهی کل قوا را نیز در اختیار دارند. در اینجا به اختصار به تشریح قوای سه گانه نظام می پردازیم:

قوه مجریه

این قوه مسؤولیت اجرای قوانین را برعهده دارد و معمولاً از دولت و سازمانهایی که تحت نظر دولت به اجرای قوانین می‌پردازند تشکیل می‌شود. در کشور ما اداره امور عمومی و اعمال قوه مجریه بجز در اموری که مستقیماً زیرنظر مقام رهبری است (فرماندهی نیروهای مسلح) از سوی رییس جمهور، هیئت وزیران و وزراء‌ صورت می‌گیرد. رییس قوه مجریه «رئیس جمهور» است که هر چهار سال یک بار از سوی مردم انتخاب می‌شود.

صلاحیت‌های سیاسی و اداری ارکان قوه مجریه :

الف ) رییس جمهور : ریاست قوه مجریه، ریاست هیئت وزیران، نظارت برکار وزراء ، ایجاد هماهنگی میان تصمیمات وزراء و هیأت وزیران، تعیین خط مشی‌های دولت؛ مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور؛ امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت با دیگر دولتها و همچنین پیمانهای بین‌المللی پس ازتصویب مجلس؛ امضای استوارنامه‌های سفرای ایران در خارج و پذیرش استوارنامه سفیران کشورهای خارجی در ایران؛ اعطای نشانهای دولتی؛ عزل و نصب وزراء؛ تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌های بدون وزیر.

ب ) هیئت وزیران : هیئت وزیران یا هیئت دولت یا کابینه‌ای که ریاست آن با رئیس جمهور است، از مجموع وزیران تشکیل می‌شود و معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی، می‌تواند اداره هیأت وزیران را برعهده گیرد. سایر معاونان رئیس جمهورعهده‌دار مسؤولیت مؤسسات و سازمانهایی هستند که مستقیماً زیرنظر رئیس جمهور قراردارند. سازمان تربیت بدنی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور از جمله این سازمانها هستند.

۱ـ وزارت آموزش و پرورش؛ ۲ـ وزارت اطلاعات، ۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ ۴ـ وزارت امور خارجه؛ ۵ـ وزارت امورخارجه؛ ۶ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ۷ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن؛ ۸ـ وزارت تعاون؛ ۹ـ وزارت جهاد سازندگی؛ ۱۰ـ وزارت دادگستری؛ ۱۱ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ ۱۲ـ وزارت راه و ترابری؛ ۱۳ـ وزارت صنایع؛ ۱۴ـ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری؛ ۱۵ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ ۱۶ـ وزارت کار و امور اجتماعی؛ ۱۷ـ وزارت کشاورزی؛ ۱۸ـ وزارت کشور؛ ۱۹ـ وزارت مسکن و شهرسازی؛ ۲۰ـ وزارت معادن و فلزات؛ ۲۱ـ وزارت نفت؛ ۲۲ـ وزارت نیرو.

ریاست جمهوری به دلیل جایگاهی که در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد از اهمیت و موقعیت ویژه ای برخوردار است، زیرا رئیس جمهور به عبارتی فرد دوم مملکت است و به لحاظ این که بخش های اقتصادی و مدیریتی کشور در این نهاد و زیر مجموعه آن متمرکز است، لذا انتخاب او برای مردم و مسئولین به منزله تعیین برنامه های کلان اقتصادی، سیاسی و مدیریتی کشور در نهاد مجریه کشور بوده و نزد اذهان همگان مسئول این نهاد که قسمت مهمی از سرنوشت کشور به دست او رقم زده می شود، فرد لایق و کارآمدی باید باشد.

به علت این که صاحبنظران و اندیشمندانی که قانون اساسی کشور را تهیه و تدوین نمودند اهمیت ویژه ای برای نهاد ریاست جمهوری قائل بودند، مخصوصاً بعد از این که در سال ۱۳۶۸ نهاد نخست وزیری در قانون اساسی حذف و اختیارات رئیس جمهور گسترده تر شد، لذا برای بررسی شرائط رئیس جمهوری اصول مربوط به این را بررسی می نماییم.

ریاست جمهوری در قانون اساسی

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و ا مانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

هر چند که در این اصل ویژگی های شخص لایق برای انتخابات را به طور کلی بیان نموده است، اما همین عناوین با دقت و ملاحظات زیادی لحاظ شده اند و می تواند هم برای نهاد های تعیین صلاحیت و هم برای انتخاب کنندگان معیار و ملاک تعیین کننده باشد البته از آن جایی که شروطی مانند ایرانی الاصل بودن یا دارای حسن سابقه بودن کمتر بحث و مناظره است، لذا به تبیین معیارهای کلیدی و اصلی رئیس جمهوری از دیدگاه قانون اساسی می پردازیم:

الف) رجل مذهبی: منظور از شخصیت مذهبی چیزی فراتر از نمازخوان بودن و مراد امثال آن است و کسی است که تفکر مذهبی داشته و در لحاظ شناخت اصول بنیادین اسلام متفکر و اندیشمند باشد.

ب) رجل سیاسی: سیاست یعنی کشورداری و اصولا علم سیاست را علم اداره کشور را گویند لذا شخصیت سیاسی کسی است که بتواند کشورداری کند، البته سیاسی بودن به معنای سیاست باز و حزب باز نیست بلکه منظور توانمندی اداره کشور در عرصه های گوناگون، نظیر فرهنگ، اقتصاد، مسائل اجتماعی، علمی و بین المللی است، لذا نباید شخصیتی صنفی داشته باشد.

در این زمینه می توان به فرمانی که حضرت علی ـ علیه السّلام ـ به مالک اشتر نخعی، فرزند حارث نوشته است، مراجعه کرد و این فرمان و سایر بیانات معصومین ـ علیهم السّلام ـ در این زمینه        می تواند نصب العین و منش برای کشور داری و ادای مسئولیت های اجرایی باشد و حتی مدیران می توانند از تجربیات و عملکرد گذشتگان عالم سیاست هم کمال استفاده را کنند تا وضعیت را از قبل هر چه بهتر و نیکوتر بگردانند. همانگونه که حضرت امام خمینی از انقلاب مشروطه و وقایع و حوادث آن و همچنین از مبارزات عالمانی، همچون شیخ فضل الله نوری و شهید سید حسن مدرس در قیام و نهضت خود استفاده نمودند، نیز نامزدین ریاست جمهوری می توانند از تجربیات دولت های قبلی در زمینه پیش برد اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران بهره ببرند.

 

ج) مدیر و مدبر بودن:

این امر که مد نظر همگان است و واحد ابعاد گوناگون می باشد و می تواند نقش اساسی در تغییر و تحولات مثبت در جامعه ایفا نماید، لذا نیاز دارد تا در ابعاد گوناگون آن بررسی دقیق صورت پذیرد:

۱- واجد مدیریت کلان منابع مالی و ا نسانی: ریاست جمهوری باید با امور مالی آشنایی داشته باشد تا بتواند بر متصدیان این بخش نظارت داشته باشد و از عهده وظیفه مربوطه برآید، زیرا او مستقیما مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است هر چند که می تواند بر عهده دیگری بگذارد.

۲- آگاه به اختیارات وزرا و توانمند برای نظارت و هماهنگی عملکرد وزرا: مطابق اصل ۱۳۳ قانون اساسی به جهت این که وی وزیر مناسب برای هر پستی را انتخاب کند، لذا لازم است که اختیارات هر یک از وزرا را بداند نیز باید بر کار وزیران نظارت داشته و تدابیر لازم برای هماهنگ ساختن آن را داشته باشد. پس باید بتواند مدیریت لازم را اعمال کند.

۳-  توانمند به ایجاد تفاهم و هماهنگی بین وزرا و رفع اختلاف آنان: یعنی باید بتواند تصمیمات و مذاکرات هیئت وزیران را جمع بندی کند و برنامه و خط مشی دولت (برنامه ریزی دولتی) را تبیین کند.

۴- توانمند به سازماندهی و مدیریت دستگاه ها و معاونت ها: قدرت سازماندهی دستگاه ها و وزارتخانه ها و به اجرا درآوردن قوانین مربوطه را داشته باشد.

۵- آگاه به شرایط بین المللی موجود و حقوق بین الملل: درک لازم را از شرایط بین المللی موجود داشته باشد. خصوصا در حال حاضر که جمهوری اسلامی ایران با انواع تهدیدات مواجه است زیرا مسئولیت انتخاب سفراء و حضور در مجامع بین المللی با او است. نیز باید آشنایی با حقوق بین الملل هر چند به نحو اجمالی داشته باشد، زیرا امضای معاهدات و صلح دعاوی بین المللی با اوست و باید واجد قدرت بیان و مجاب کردن مخاطبین در عرصه های داخل و خارج باشد.

۶- توانمند به حفظ و تأمین امنیت کشور و توانا در هماهنگی بین ارکان امنیتی کشور: زیرا او رئیس شورای امنیت ملی است و چنین مسولیت مهمی باید توانایی لازم آن در فرد مسئول آن وجود داشته باشد.

۷- هماهنگ با ولایت فقیه: قدرت و آمادگی هماهنگی با رهبری را داشته باشد، زیرا قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه هستند، لذا باید سلسله مراتب اداری را نسبت به رهبری داشته باشد.

۸- مروج فرهنگ اسلامی و رافع موانع آن: توان و آمادگی لازم برای ترویج دین، اخلاق و مقابله با نفوذ فرهنگ منحط غرب را داشته باشد، زیرا چنین امری در قسم ریاست جمهوری آمده است، لذا باید بتواند بر ارتقاء فرهنگ و ارزش های والای اسلامی و انسانی در جامعه کوشا باشد.

۹- پرهیز از انحصار طلبی: توان و قابلیت استفاده از مشارکت سیاسی اجتماعی همه جانبه گروه ها و اقشار جامعه در سرنوشت کشور را داشته باشد، زیرا اصل ۱۲۱ قانون اساسی می گوید: باید رئیس جمهور خودکامه، مستبد و انحصار طلب نباشد. از این روی باید او به قدرت نگرش امانتی بودن داشته باشد و به قول شهید دکتر بهشتی (ره) شیفته خدمت باشد نه تشنه قدرت.

۱۰- مسئولیت پذیری: مسؤولیت پذیر و وظیفه شناس در انجام تعهدات اداری باشد، زیرا در اصل ۱۲۱ آمده است که او در قبال رهبر و مجلس مسئول است و باید بتواند به کارآمدی نظام ارتقا بخشد.

 

 

قوه مقننه

قوه مقننه بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران است که کار تهیه و تصویب قوانین عمومی کشور را بر عهده دارد. قوه مقننه از دو نهاد اصلی تشکیل شده است:

  • مجلس شورای اسلامی که در آن نمایندگان منتخب مجلس، قوانین گوناگون مورد نیاز کشور را تهیه، تعدیل و تصویب می کنند.
  • شورای نگهبان قانون اساسی که کار نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آنها با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد.

بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل ۵۹، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد

بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب ۳۲ مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است

در ارتباط با اصل ۵۸ (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

۱- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (۵۸) ندارد.

۲- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».

حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد. دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند ۷ و ۸ همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان حتى بر مجلس شوراى اسلامى نافذ و الزامى است.

ب) در اصل ۱۰۸ چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل ۱۱۲ آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسیدبنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان حتى بر نمایندگان مجلس الزامى است.

ه) بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال ۱۳۶۳ که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود»
شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل ۶۲ قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد

بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.

 

 

در قانون انتخابات مجلس (مصوب ۷/۹/۱۳۷۸) و اصلاحات بعدى آن نیز در ارتباط با شرایط نامزدى نمایندگى مجلس آمده است:

انتخاب‏شوندگان باید داراى تابعیت اصلى ایران، معتقد و ملتزم عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى، وفادار به قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، داراى حداقل مدرک فوق دیپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه و داراى سلامت جسمى در حد برخوردارى از نعمت بینایى، شنوایى و گویایى بوده و بین ۳۰ تا ۷۵ سال سن داشته باشند.

داوطلبان نمایندگى اقلیتهاى دینى، از شرایط اعتقاد به اسلام، مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت‏العقیده باشند

همچنین بر اساس همین قانون، وابستگان مؤثر در تحکیم رژیم سابق، ملاّکین اراضى موات، وابستگان و گردانندگان احزاب و تشکیلات غیرقانونى، فراماسونرى، نمایندگان مجالس و انجمنهاى محلى رژیم گذشته، مجرمین علیه نظام جمهورى اسلامى، محکومین به حدود شرعى، محجورین، مشهورین و متجاهرین به فساد و فسق و فجور و قاچاقچیان و معتادین به مواد مخدر، کلاً از انتخاب شدن محرومند.

بر اساس قانون انتخابات، مقامات عالى قوه مجریه و قضائیه و معاونین و مشاورین آنها، اعضاى شوراى نگهبان، شاغلین نیروهاى مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسر کشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالى محلى و اعضاى هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسات دولتى و وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود، به واسطه شغل و مقامى که دارند، از حق انتخاب شدن محرومند، مگر آن‏که سه ماه قبل از ثبت‏نام از سِمَت خود استعفا کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند.

بر اساس قانون انتخابات، انتخاب‏کنندگان باید داراى تابعیت جمهورى اسلامى ایران، ۱۵ سال تمام و عاقل باشند.

در مورد تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در اصل ۶۴ آمده است: «عده نمایندگان مجلس شوراى اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسى سال یکهزار و سید و شصت و هشت هجرى شمسى، پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانى، سیاسى، جغرافیایى و نظایر آنها، حداکثر بیست نفر نماینده مى‏تواند اضافه شود. زرتشتیان، کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان و آشورى و کلدانى مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال، هر کدام یک نماینده انتخاب مى‏کنند….»

ضمنا، بر اساس اصل ۶۳، دوره نمایندگى مجلس، چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود؛ به طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

قوه قضاییه :

قوه قضایی قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است.

وظایف اساسی این قوه به این شرح است:

۱ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛

۲ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع؛

۳ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین؛

۴ـ کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛ ۵ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.